عبدالغني: البحرين وجهة استثمارية جاذبة - معرض ومؤتمر «الاستثمار المالي» ينطلق سبتمبر

 

وفي هذا الصدد علقت المدير التنفيذي الأول للعلاقات العامة والإعلام بمجموعة أوريجين صفاء عبدالغني قائلة: إن هذا المعرض والمؤتمر سيكون أحد المنافذ الرئيسية لالتقاء المتخصصين من مختلف بلدان العالم في مجال التمويل والاستثمار والمصارف بالإضافة إلى خريجي مختلف الجامعات من نفس الاختصاص وهذا من شأنه أن يعزز مكانة مملكة البحرين اقتصادياً وجذب للمزيد من الاستثمارات.

 

وقالت صفاء: إن المشاركة في هذا المعرض سوف تحقق الكثير من المكاسب للمؤسسات العارضة مثل الترويج والتسويق للمؤسسات المشاركة وحضور الورش المختلفة المعدة والمختصة على مدار ثلاثة أيام بواقع أربع ورش يومياً.

 

ثم أضافت صفاء: تعتبر مملكة البحرين واحدة من أهم المراكز الاستثمارية في العالم العربي، وأكثر ما يميزها هو انفتاح الأسواق المالية والقوانين التجارية والاستثمارية الميسرة ـ طبقاً لدليل الحرية الاقتصادية للعام 2006م لما نشرته مؤسسة التراث (Heritage Foundation) وصحيفة الوول ستريت - الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وترتيبه عالمياً هو الخامس والعشرون.

 

وإن مملكة البحرين مازالت الوجهة المثالية للاستثمار في الشرق الأوسط وأكثر البيئات جاذبية في المنطقة لما تتمتع به من ميزات تنافسية ومدخل استثماري مميز لجميع دول المنطقة لما تتمتع به من بيئة تشريعية وقانونية مرنة وتسهيلات وحوافز مشجعة على الاستثمار. فقد كان قانون الشركات للعام 1975م يشترط حداً أعلى لرأس المال الأجنبي في الشركات ذات المسئولية المحدودة بما لا يجاوز 49 في المئة من رأس مال الشركة، إلا أن القانون الجديد قد خلا من هذا القيد مما جعل إمكان تأسيس هذه الشركات برأسمال أجنبي من دون تحديد.

 

وبالنسبة لحجم وطبيعة ومجالات الاستثمار والتعاون والشراكة فإن هناك مجالاً لإقامة شراكات بحرينية مشتركة في مجالات عديدة وعلى الأخص الزراعة والصناعات الغذائية والدوائية وتكنولوجيا المعلومات والتدريب والتعليم وغير ذلك من المجالات، ومن أهم القواعد التي يستند عليها الاقتصاد البحريني قطاع المصارف، حيث تنتشر الكثير من المصارف الأجنبية والعالمية في المملكة، مما جعلها مركزاً مالياً هاماً في منطقة الخليج. وتستضيف البحرين اليوم أكثر من 150 مصرفاً، ويساهم قطاع المصارف بنسبة 17 في المئة في الدخل القومي. كما أن افتتاح جسر الملك فهد العام 1986م والذي ربط مملكة البحرين ولأول مرة بالمملكة العربية السعودية ساعد على تنشيط حركة التجارة والسياحة في البحرين.

 

ونجحت المملكة في تسويق موقعها كمركز إقليمي للأنشطة الخدمية والمالية، وباتت نقطة جذب مالي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط برمته، وذلك بوجود أكثر من 400 مؤسسة مالية بها يبلغ إجمالي مركزها المالي نحو 10 أمثال الناتج المحلي الإجمالي، وكان لتطور البنية الأساسية الداعمة للتجارة من طرق وموانئ ومعارض ومناطق تخزين وخدمات لوجستية دور كبير في هذا الشأن.

 

وبجانب الصعود الملحوظ في القطاع المالي، يأتي التطور في قطاع البناء والتشييد مدفوعاً بمشروعات الإسكان الاجتماعي، وكذلك قطاع النقل والمواصلات الذي يشهد نمواً نتيجة توجه المملكة لتحديث البنية التحتية، فضلاً عن قطاع الصناعات التحويلية الذي تبلغ مساهمته الحالية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 17 في المئة، ومن المستهدف لها أن تبلغ 25 في المئة، وذلك عبر حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية بتوفير البنية التحتية المساندة ومناخ الاستثمار الملائم.

 

هذا بالإضافة إلى أن البحرين استطاعت تجاوز تأثير أزمات الانكماش العالمية، وأزمات المنطقة الأمنية، وأدل على ذلك من مؤشرين، أحدهما يتعلق بتعاظم معدلات النمو الاقتصادي عاماً بعد آخر.