لدى رعايته منتدى “المقاولين” 2015... حميدان: 26 % حصة المقاولات من الأيدي العاملة البحرينية و39 % أجانب

لدى رعايته منتدى “المقاولين” 2015... حميدان: 26 % حصة المقاولات من الأيدي العاملة البحرينية و39 % أجانب

 أمل الحامد من المحرق

أكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن مملكة البحرين تشهد نموًا في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وارتفاع حجم التداول في القطاع العقاري مما عزز ثقة المستثمرين في سوق المملكة وانتعاش حركة البناء والتعمير نتيجة جهود الحكومة في توفير البيئة الأساسية المحفزة للإنتاج، وخلق الفرص الواعدة للاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الوزير حميدان في كلمة ألقاها حميدان أمام المنتدى السنوي الثاني لجمعية المقاولين البحرينية مساء أمس الأول بفندق موفنبيك بعنوان “التمكين والتدريب لخلق الفرص الاستثمارية المستقبلية”، أن قطاع المقاولات في العام الماضي 2014 استقطب الأيدي العاملة البحرينية في مختلف المهن الحرفية والفنية بالقطاع، والتي شكلت ما نسبته 26 % من إجمالي القطاعات التي استقطبت البحرينيين، واستحوذ القطاع على أكثر من 39 % من إجمالي تراخيص العمل لجلب العمالة الوافدة في العام نفسه، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تضاعف مسؤولية الجهات المعنية على توفير المزيد من العناية وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق المردود المجزي وجذب المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين.
وأكد الوزير حميدان ضرورة الاستفادة من هذه الاستثمارات والخبرات العالمية في مجال إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها لتولي قيادة العمل في هذا القطاع الحيوي، داعيًا الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع الإنشاءات والمقاولات إلى رفع مستوى الاستفادة من نظام اشتراكات التدريب المهني، وتشجيع توظيف البحرينيين في الوظائف الجاذبة وذات القيمة المضافة كالوظائف الهندسية وغيرها من المهن التي تتطلب مهارات فنية.
وناقش المنتدى محاور رئيسية عدة، منها التحديات التي تواجه قطاع المقاولات والإنشاءات، ودور المجالس النوعية للتدريب المهني في تأهيل القوى العاملة، وأثر القوانين والتشريعات على مختلف قطاعات العمل، إلى جانب دعم المؤسسات المالية في تمويل المشاريع الاستثمارية في القطاع المذكور.
بدوره، قال رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون إن المنتدى الثاني للجمعية تحت عنوان “التمكين والتدريب لخلق الفرص الاستثمارية المستقبلية” وذلك من خلال التوصيات التي خرج بها المؤتمر الأول، وهو الاستمرارية في عقد المؤتمر، والذي كان محفزًا لنا لإقامة المؤتمر الثاني بما يتضمن الاستمرارية؛ للارتقاء بالموارد البشرية من خلال النهج الذي اتخذته الجمعية بعقد الدورات التخصصية للعاملين وأصحاب المؤسسات ذات الصلة بقطاع المقاولات في البحرين، حيث نهدف من خلالها لرفع الكفاءة التدريبية مما يعزز التطور في قطاع المقاولات؛ وذلك لرفعة مملكتنا الغالية البحرين في جميع المجالات.
إلى، أشاد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين جواد الحواج بدور قطاع المقاولات في دعم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين، مثمنًا الجهود التي تبذلها الجمعية في إرساء قواعد ثابتة وواضحة لتنظيم العمل بهذا القطاع، والنهوض به في مجالي التوظيف والتدريب، إضافة إلى تبنيها العديد من السياسات والخطوات الهادفة للمساهمة في إصلاح سوق العمل وتنظيمه.
وأوضح أن الغرفة يسعدها أن تحتضن شركاءها في البناء والتنمية ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، وأن تتواصل لقاءاتها معهم لما تشكله هذه اللقاءات المتجددة من إتاحة فرصة التباحث والمناقشة حول مجمل القضايا التي تعني هذا القطاع الحيوي، سواءً كان من خلال لجانها الممثلة لقطاع البناء والتشييد أو من خلال مساهماتها في مثل هذه المنتديات المهمة والفاعلة.
كما أشاد الحواج بالجهود التي تبذلها لجنة البناء والتشييد بالغرفة التي تقوم بدور فاعل وملحوظ بالتعاون مع الوزارات ومع الجهات الأخرى المعنية في البلاد؛ للوصول إلى الأهداف المرجوة وذلك جنبًا إلى جنب مع توجهات القيادة والحكومة في الارتقاء بهذا القطاع الذي يشكل رافدًا أساسيًا من روافد الاقتصاد الوطني وعنوانًا للازدهار العمراني فيها. وبناءً على ذلك يعتبر قطاع البناء والمقاولات من القطاعات الأساسية في العملية التنموية في المملكة، حيث يفوق عدد الأعضاء النشطين التابعين لهذا القطاع 1280 عضوًا مسجلين في الغرفة التجارية.
وأكد الحواج أن النمو الاقتصادي للعام 2014 اتسم بالتنوع في مصادره، حيث شهدت جميع القطاعات غير النفطية نشاطًا ملحوظًا، وقد تسارعت نسبة النمو في قطاع البناء نتيجة البدء في العديد من مشاريع البنى التحتية، والتي تزيد قيمتها عن 22 مليار دولار وذلك بحسب التقرير الفصلي للاقتصاد البحريني - ديسمبر 2014 الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة للربع الرابع من العام 2014 قد بلغت 6.13 % بالأسعار الجارية و6.7 % بالأسعار الثابتة. كما بلغ معدل النمو الاقتصادي في قطاع البناء والتشييد بمملكة البحرين في الربع الرابع من العام 2014، 19,2 % بالأسعار الجارية مقابل 4,6 % للفترة نفسها من العام 2013، في حين بلغ معدل النمو للقطاع بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من العام 2013 نسبة 2 % مرتفعًا إلى 12,5 % للفترة نفسها من العام 2014 بنسبة نمو 10,5 %، وذلك حسب إدارة الحسابات القومية بالجهاز المركزي للمعلومات.
وأكد الحواج أنه وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والتي قد تتعلق بشكل رئيس بالبيئة التشريعية أو القانونية أو بالكوادر الفنية أو بالإمكانات الاستثمارية والصعوبات التمويلية، لهو قادر على مواصلة النهوض والبناء. 
إلى ذلك، أكد المتحدث الرئيس في المنتدى من شركة تكاتف عمان كرسبن غاردن وجود حاجة ماسة لإعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها لتولي قيادة العمل في هذا القطاع الحيوي مستقبلا.

Copyrights © 2013 All Rights Reserved by Origin Group. Developed ByWide Technology.